شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي الجديد

شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي، يوجد العديد من القوانين التي تضعها السلطة التشريعية من أجل ضبط المجتمع والدولة التي تضع هذه القوانين فالقوانين هي مهمة في كل دولة من أجل أن تعمل على ضبط القانون فيها يوجد قوانين خاصة لكل مجال من المجالات الموجودة في حياتنا وفي هذا المقال بالتحديد، سوف نتحدث عن القوانين التي يتم وضعها لحد النزاعات بين الأطراف الذين يقومون بتنظيم بعض الأعمال التعاقدية فيما بينهم، لذلك سوف يتمحور هذا المقال حول عنوان شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي.

نص المادة 52 من القانون المدني الكويتي

نص المادة 52 من القانون المدني الكويتي
نص المادة 52 من القانون المدني الكويتي

المادة 52 من القانون المدني الكويتي الصادر بالقانون رقم، 76 لسنة 1980 ينص على ما يلي:

  • في حالة اتفاق الطرفين المتعاقدين على جميع المسائل الأساسية في العقد، وتعليق المسائل الثانوية لوقت لاحق، فإن هذا لا يمنع إبرام العقد، إلا إذا بدا أن إرادتهما المشتركة قد انحرفت إلى شيء ما خلاف ذلك.
  • في حال توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بشأن مسائل ثانوية، يحسم القاضي الخلاف حولهما بحسب طبيعة المعاملة والعادات الحالية ومتطلبات العدالة.

شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي

شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي
شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي

تتضمن المادة 52 من القانون المدني الكويتي الحالة التي يوجد فيها اتفاق فوري على بعض مواضيع العقد دون غيرها، إذا كان من الضروري إبرام العقد بعدم وجود خلاف بين طرفي العقد في أي من موضوعات العقد في الجميع، ولكن يمكن بالفعل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتعاقدة على بعض القضايا، ومن ناحية أخرى يتم تأجيل الاتفاق إلى وقت آخر على أمل التوصل إلى اتفاق في المستقبل، وهذه القضية لها حلان:

  • تقرر عدم إنهاء العقد ما لم يتم التوقيع على اتفاق بشأن القضايا المتبقية، إذا كان متوقعا أن يحدث.
  • يتم تحديد إبرام العقد مباشرة بشرط أن يتم الاتفاق على جميع القضايا الأساسية، ولم تعلق الاتفاقية على بعض القضايا الثانوية فقط.

اقرأ أيضاً: تعديلات على قانون بيع الاجازات في الكويت فما هو

ما هو القانون المدني الكويتي

ما هو القانون المدني الكويتي
ما هو القانون المدني الكويتي

وهو المرجع لمعظم العقود التي يتم تنفيذها في دولة الكويت في مجال المشاريع والخدمات والعقود.

  • هل العقد هو القانون الخاص في الأطراف المتعاقدة

نعم، لا يمكن لأي طرف خرق العقد أو تغييره.

  • متى صدر القانون المدني الكويتي

صدر القانون المدني الكويتي عام 1980 م.

اقرأ أيضاً: شروط التعويض في القانون المدني الكويتي والمدة القانونية لرفع دعوى

هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالتنا التي تعرفنا فيها على شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي، كما استعرضنا نص المادة 52 من القانون المدني الكويتي بالإضافة إلى شرحه بالتفصيل.

Scroll to Top