سبب الأزمة بين المغرب وتركيا وما هي اتفاقية التجارة الحرة، هناك العديد من الاتفاقيات التي تتداول بين الدول لأجل ان تسد احتياجات بعضها البض سواء كانت اتفاقيات سياسية او حدودية او تجارية، ومن المعروف بان دولة المغرب تعتبر الممر التجاري لتركيا والتي يتم منذ سنوات عقد العديد من الاتفاقيات التي تتداول فيما بينهما ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة، كما يتواجد العديد من الاتراك في دولة المغرب للعديد من الدوافع المختلفة سواء للتجارة او العلاقات الاجتماعية، لذلك سنقوم بعرض اهم التفاصيل الت تتعلق سبب الأزمة بين المغرب وتركيا وما هي اتفاقية التجارة الحرة.
محتوى المقال
سبب الأزمة بين المغرب وتركيا وما هي اتفاقية التجارة الحرة
تعتبر المغرب من ضمن اهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في القارة والمنطقة المغربية، وكما يعرف بانها الممر الرئيسي للتجارة كما تزداد العديد من التداولات التجارية بشكل واسع خاصة بعد توقيع اتفاقية التبادل الحر، وفيما يلي سنعرض اهم التعديلات والتفاصيل التي تتعلق باتفاقية التجارة الحرة وهي:
- أدت التعديلات التي طرأت على الاتفاقية المعقودة إلى تحسين وتطوير التجارة بين البلدين.
- كما واعدة باستمرارية تلك الشراكة بما يضمن منفعة اقتصادَية للبلدين.
- و يعود توقيع اتفاق التبادل الحر بين تركيا والمغرب إلى سنة 2004، ثم دخلت حيز التنفيذ سنة 2006.
- حيث تعود رغبة الطرفان من أجل “تعزيز خلق تكامل تجاري، وتوسيع وتنويع تعاونهما الاقتصادي.
- كما ستظهر في زيادة التبادل التجاري بين الطرفين.
- و تأكد العلاقات التجارية للمغرب مع تركيا لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية على المستويين القاري والعالمي.
- وأن التعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا نموذج للتطور في العلاقات التجارية بين البلدان الإسلامية.
- غير أن لأمر الذي سيعيد الاتفاقية إلى طاولة التفاوض والتعديل.
شاهد أيضا هل مايا دياب مثلية وكم مرة تزوجت
اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا
بدئت الاتفاقية التي كانت بين الدولتين منذ زمن حيز التنفيذ وذلك بعد ان تم التعديل عليها من قبل المملكة المغربية وجمهورية تركيا وذلك بعدما جرى التوقيع عليه بين الرباط وأنقرة في 24 السنة الماضية، وفيما يلي اهم المعلومات التي تتعلق باتفاقية التبادل وهي كالاتي:
- تضمنت الجريدة الرسمية عدد 6986 حيث يُنفذ القانون بموجبه على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
- كما سيتم فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية.
- حيث تبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
- كما ينص قيام اللجنة المشتركة، بعد ستة أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق.
- حيث تم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين بما يُمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة.
- وذلك على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة .
- اعتبر بان هناك مُضرة بالاقتصاد الوطني وخصوصاً قطاع النسيج والألبسة بسبب اعتماد تركيا سياسة دعم لصادراتها.
- وهناك أرقام رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن تركيا هي المستفيدة من الاتفاقية.
- بينما ارتفع العجز التجاري للمغرب معها بشكل كبير، بعدما انتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
شاهد أيضا معلومات عن عملة وون كوري جنوبي وأشهر 4 فئات منها وأسعارها بالعملات المتنوعة
وبنهاية مقالنا الذي كان بعنوان سبب الأزمة بين المغرب وتركيا وما هي اتفاقية التجارة الحرة، حيث بينا كافة المعلومات التي تتعلق بطبيعة العلاقات والاتفاقيات بين الدولتين.